خبراء أمميون يطالبون بمعالجة العنف وسوء المعاملة والإهمال ضد المسنات

دعت مجموعةُ من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الدولَ، لتجديد التزامها بإنهاء جميع أشكال الإساءة والعنف ضد المسنات، وتعزيز حقوقهن الإنسانية، والعمل لمناهضة السلوكيات المتحيزة ضد المرأة والمسنين، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، الذي يتم إحياؤه في 15 يونيو، أصدرت الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، كلوديا مالر، بالإضافة إلى خبراء حقوقيين آخرين، بياناً أكدوا فيه أن إسكات آلاف المسنات حول العالم يستمر بسبب استمرار المواقف المجتمعية التمييزية وعدم الاهتمام بالتصدي للإساءة والعنف.

ففي عام 2020، تعرض نحو واحد من كل ستة أشخاص بعمر 60 وما فوق إلى شكل من أشكال سوء المعاملة في البيئات المجتمعية. وخلال جائحة كوفيد-19، زادت معدلات العنف ضد كبار السن، بمن في ذلك المسنات، وحالات العنف المنزلي بشكل كبير.

ووفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أبلغت 34 في المئة من النساء في سن الستين وما فوق عن تعرضهن للعنف أو معرفة شخص ما تعرض للعنف، منذ بداية الجائحة. 

وفي هذا السياق، طالب الخبراء الأمميون بالإقرار وتوثيق مدى انتشار العنف ضد المسنات داخل المجتمعات المسنة.

وقال الخبراء إن العنف ضد المسنات لا يزال يمثل معضلة مخفية في العديد من المجتمعات ومن المواضيع المحظورة المتجذرة في التحيزات والقوالب النمطية والأعراف الثقافية والاجتماعية التمييزية ضد النساء والمسنين. 

وشدد الخبراء الأمميون، على أن ديناميات القوة وعدم المساواة التي تؤدي إلى العنف العاطفي والمالي والمادي والجسدي والجنسي مرجحة للتفاقم مع تقدم العمر.

وأضافوا: "تشير الدراسات إلى أن الجناة هم في الغالب شركاء حميمون من الذكور أو أحد أفراد الأسرة أو مقدم رعاية للنساء المسنات اللاتي يعشن في مؤسسات، وخاصة النساء الأكبر سنا ذوات الإعاقة والمصابات بالخرف، معرضات بشكل متزايد للعنف وسوء المعاملة والإهمال، لأنهن يمثلن عادة غالبية السكان، والنساء الأكبر سنا، ولا سيما الأرامل، يشكلن أيضا أهدافا للممارسات والعادات التقليدية الضارة، والتي كثيرا ما ترتبط بالفقر وانعدام الحماية القانونية". 

وبحسب الخبراء، فإن “الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة وجميع أشكال العنف تؤثر بشكل غير متناسب على المسنات، ورغم انتشار العنف الجنسي ضد المسنات، فإنه يتم تجاهله إلى حد كبير بسبب الافتراضات الخاطئة بأن النشاط الجنسي والعنف الجنسي يختفيان مع تقدم العمر”.

وأشار الخبراء إلى أن الأعراف المجتمعية والثقافية في بعض الأحيان تتوقع أن يتم احترام المسنات ورعايتهن من قبل أسرهن ومجتمعاتهن، مما يجعل من غير المقبول اجتماعياً التحدث أو الإبلاغ عن العنف وسوء المعاملة والإهمال.

وأضاف الخبراء في بيانهم: "غالباً ما تكون القوانين والسياسات وحملات التوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن غير كافية لأنها لا تدمج بشكل كافٍ منظور النوع الاجتماعي بالإضافة إلى تقييد الوصول إلى العدالة للإبلاغ عن إساءة معاملة المسنين ومعالجتها، ونادراً ما تأخذ الحملات التي تستهدف العنف ضد المرأة في الاعتبار المخاطر والمساوئ التي تواجهها المسنات".

حث الخبراء الأمميون الدول الأعضاء على تجديد التزامها بإنهاء جميع أشكال الإساءة والعنف ضد المسنات، لضمان حمايتهن ومشاركتهن الهادفة، وتعزيز حقوقهن الإنسانية، ودمج عامل السن في جمع البيانات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعمل بكفاءة لمناهضة المواقف المتحيزة ضد المرأة والمسنين خاصة.